به گزارش کاپیتان‌پرس، یکی از موانع دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، الزام به ارائه وثایق مورد قبول تأمین‌کنندگان مالی است؛ مسئله‌ای که قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها تلاش کرده با توسعه دامنه دارایی‌های قابل توثیق، اعتبارسنجی و ایجاد نهادهای تضمین، بخشی از آن را برطرف کند.
کلثوم روشنی- مدیر گروه سیاست‌گذاری نهادهای مالی و اعتباری معاونت راهبری و سیاست گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و رئیس گروه نهادهای مالی و اعتباری مرکز ملی تأمین مالی تولید- در گف‌وگویی تلویزیونی، (میز اقتصاد)، تشریح آخرین وضعیت اجرای این قانون اعلام کرد: تاکنون ۳۵ نوع دارایی به‌عنوان دارایی قابل استفاده برای وثیقه شناسایی شده است.
وی افزود: در حال حاضر امکان توثیق هفت ردیف دارایی در سامانه جامع وثایق شاما سهام، واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گواهی سپرده کالایی، بیمه‌های عمر و زندگی، سپرده‌های بانکی، چک و سفته دیجیتال و طلای امانی، فراهم شده اس.
به گفته روشنی، تاکنون پنج بانک به سامانه جامع وثایق متصل شده‌اند و در مراحل بعدی قرار است تمامی بانک‌ها به این سامانه متصل شوند. همچنین اضافه شدن دارایی‌هایی همچون خودرو، ملک و سیم‌کارت به فهرست دارایی‌های قابل توثیق پیش‌بینی شده است.
رئیس گروه نهادهای مالی و اعتباری مرکز ملی تأمین مالی تولید، یکی دیگر از قابلیت‌های این سامانه را آزادسازی تدریجی وثیقه متناسب با بازپرداخت تعهدات و امکان جایگزینی وثیقه در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، معرفی کرد.
اعتبارسنجی؛ مسیر کاهش وابستگی به وثیقه
روشنی با بیان اینکه، بخش دیگری از قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به توسعه اعتبارسنجی اختصاص دارد، اظهار کرد: در این سازوکار، علاوه بر دارایی قابل وثیقه، سابقه مالی و رفتار اعتباری متقاضی نیز در تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات مورد توجه قرار می‌گیرد.
این مدیرگروه سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد معتقد است: ارزیابی سابقه بازپرداخت تعهدات و وضعیت مالی افراد می‌تواند وابستگی دریافت تسهیلات به وثایق فیزیکی را کاهش دهد و متقاضیانی که از رتبه اعتباری بالاتری برخوردارند، متناسب با ضوابط و سیاست‌های اعتباری، آسان‌تر به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.
پروژه آماده برای سرمایه‌گذار
روشنی ادامه داد: «بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» مسیر دیگری است که در قانون برای تسهیل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. در این مدل، به‌جای آنکه سرمایه‌گذار پس از انتخاب یک پروژه، شخصاً مسیر دریافت مجموعه‌ای از مجوزها را طی کند، دستگاه اجرایی ابتدا فرصت سرمایه‌گذاری را شناسایی و آماده می‌کند و مجوزها و اطلاعات مورد نیاز اجرای پروژه را در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد.
به گفته رئیس گروه نهادهای مالی و اعتباری مرکز ملی تأمین مالی تولید، طی یک ماه اخیر این امکان ایجاد شده است که دستگاه‌های اجرایی از طریق درگاه ملی مجوزها، مجوزهای مورد نیاز را از دستگاه‌های مختلف دریافت و بسته‌های آماده سرمایه‌گذاری را برای ارائه به سرمایه‌گذاران تهیه کنند.
۲۵ آیین‌نامه قانون تأمین مالی ابلاغ شد
روشنی ضمن تاکید بر اینکه اجرای این ظرفیت‌ها در چارچوب شورای ملی تأمین مالی دنبال می‌شود، گفت: تاکنون ۲۵ جلسه این شورا برگزار شده و از مجموع ۲۶ آیین‌نامه‌ای که دولت براساس قانون مکلف به تدوین آن‌ها بوده، ۲۵ آیین‌نامه پس از تأیید شورا در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شده است.
وی افزود: همچنین از ۱۵ دستورالعمل تکلیفی قانون، ۱۲ دستورالعمل به تصویب شورای ملی تأمین مالی رسیده و ابلاغ شده است. سه دستورالعمل باقی‌مانده نیز تدوین شده و در دستور کار جلسات آینده شورا قرار دارد.
انتهای پیام